طالب عدد من التقنيين و المهتمين برياضة الأشخاص الرياضيين في وضعية إعاقة بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالولوجيات والممرات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المنتظر أن ترفع مذكرة مطلبية لوزيرة التضامن من أجل العمل فورا على تحيين قانون الولوجيات 10.03 لأنه لا يشير إلى خصوصيات في المنشآت الرياضية.
وفي هذا الصدد، أشار سعيد المريني المدير التقني للجامعة الملكية المغربية للأشخاص في وضعية إعاقة بإلزامية الوزارة المعنية للتدخل بإبلاغ هيئة المهندسين المعماريين، وأن يتداركوا هذا النقص، لكون الرياضيين حاملي الإعاقة من حقهم الاستفادة بالشكل المطلوب من هذه الملاعب و القاعات و المسابح.
كما طالب الخبير التقني سعيد المريني الذي يعد من أبرز الأساتذة والخبراء المهتمين برياضة الأشخاص المعاقين بضرورة التنسيق بين وزارة التجهيز و الثقافة و الشباب و الرياضة لرفع الإقصاء و التمييز و التهميش الذي يعاني منه كل الممارسين والرياضيين ذوي الإعاقة.
جدير ذكره أن عددا من الملاعب والمرافق الرياضية منها المسابح لا تراعي في إنشائها ولوجيات الرياضيين في وضعية إعاقة،ولا يوجد في المغرب مسابح ولا قاعات مخصصة بكل مرافقها للأشخاص المعاقين.
وبحسب سعيد المريني فهناك معايير ومقاييس خاصة و محددة لممارسة الرياضيين ذوي الإعاقة.
وأعطى الخبير ذاته المثال بالمسبح الرياضي بطنجة الذي لم يراع معايير الإعاقة لدى المكفوفين وضعاف البصر و الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة فضلا عن نظام التشوير والإرشادات الصوتية والمرئية.
وتمنى المريني أن يتم احترام هذه الشروط المؤشر عليها في دفتر التحملات والموجبة حسب القانون 10.03 خلال بناء المسبح الكبير بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
