أحرجت وزارة الشباب والرياضة أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حين طلبت منها توضيح صرف ميزانية تبلغ 800 مليون سنتيم في حين أن العاملين بالجامعة لم تؤد اشتركاتهم بصندوق الضمان الاجتماعي.
كما طلبت توضيحات بخصوص بعض المصاريف المتعلقة بتجهيز المركز الوطني لكرة السلة وبعض مصاريف الجمع العام.
والعديد من الجمعيات ترفض حضور أي جمع مقبل مادام اللجنة المؤقتة الحالية هي المكلفة بالتسيير خصوصا أنها اتخذت قرارات من اختصاص الجمع العام من قبيل إلغاء قرارات سبق اتخاذها في جموع سابقة كما أن اللجنة حاولت الحلول محل الجامعة في قرارات أوكلت للجمع العام بصريح النص إضافة إلى تجاوزها لمدتها القانونية خاصة أنها جاءت بعد حل اللجنة السابقة إثر استقالة ءيسها كما ظهر فشل اللجنة في تدبير جيد للعلاقات مع المؤسسات الدولية ما سيجعل المنتخب الوطني مهدد بالتوقيف لسنة أو سنتين.
