فجوابا على اتهامكم السيد الوزير لقطاع التعليم والتكوين الخاص بسرقة الرصيد الخاص بجائحة كوفيد 19، نحيطكم علما ان هذا القطاع يشغل ما لا يقل على 180.000 مستخدم موزعين بين هيأة التدريس والإدارة التربوية والاعوان والساءقين والمرافقين لهم ورجال الأمن الخاص. التصريح ب 48000 منهم في حالة فقدان مؤقت عن العمل يعني و بكل بساطة ان الباقي أي ما يناهز 132.000 لا يزالون يمارسون نشاطهم كالمعتاد وان في ظروف مغايرة مع تحمل المؤسسات الخاصة كل مصاريفهم دون الحصول على أي تعويض من طرف الصندوق.
إذا اعتبرتم السيد الوزير من خلال كلامكم ان المؤسسات الخاصة قد استخلصت كل مستحقاتها عن شهر مارس من آباء و اولياء التلاميذ وتطلب في نفس الوقت الاستفاذة من التعويض فهذا مجانب للصواب للاسباب التالية:
1- لا يمكن التسليم بتادية مستحقات الدراسة من طرف آباء و اولياء التلاميذ في الآجال المحددة سلفا نظرا لظروفهم المادية والإجتماعية الخاصة ونظرا لطبيعة المؤسسات التعليمية الخاصة التي يطغى عليها الطابع التربوي والاجتماعي أكتر من الطابع التجاري المقاولاتي المعمول به في سوق التجارة الحرة . هذا الطابع يفرض عليها مراعاة الظروف الاجتماعية للآباء والأمهات حتى لا تتجرأ على إجبارهم لأداء مستحقاتهم في التواريخ المعمول بها اصلا وتمنحهم تسهيلات في الأداء كما تغض الطرف عن التأخير في الأداء.
فطبيعة الخدمة العمومية المؤدى عنها التي تؤديها المؤسسات الخاصة تتنافى مع الاكراهات والالتزامات التجارية للمقاولات الخدماتية العادية حيت تعطى الأولوية في التعليم الخاص للجانب التكويني التربوي والاجتماعي أكتر من الجانب التحصيلي المالي الربحي.
في ظل هذه الوضعية الخاصة والمعقدة كيف يمكن للمدرسة الخصوصية تحقيق التوازنات المالية إذا ما لم يقم الأباء باداء ما في ذمتهم؟ في هذه الظروف العصيبة، كيف يمكن للمؤسسة التعليمية الخاصة الحرص على تواجدها وتحقيق استمرارية خدماتها التربوية؟
2- ليكن في علمكم السيد الوزير ان جمعيتنا المهنية ” اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب”
طلبت من خلال بيانها الصادر يوم ………جميع المؤسسات الخاصة العزوف عن طلب تسديد مصاريف النقل والتغدية من الآباء والأمهات مع العلم ان هته المؤسسات تتحمل أجور العاملين معها في النقل والتغذية كما تتحمل كل المصاريف الأخرى المرتبطة بهذه الخدمات كالصيانة والتأمين الضريبة على السيارات واقساط القروض المترتبة عن اقتناء أسطول سيارات النقل.
هل لا يمكننا التساؤل عن مصدر المداخيل الضرورية لتغطية هذه المصاريف إذا استثنينا واجبات التمدرس؟
فمن سيغطي العجز في حالة عدم قدرة الأباء والأمهات على تسديد مستحقاتهم؟
فهل هته الوضعية لا تستحق في نظركم الالتفاتة من طرفكم مسؤول وزاري داخل الجهاز الحكومي؟
3- تعرفون جيدا سيدي الوزير ان آباء و اولياء تلاميذ التعليم و التكوين الخاص ينتمون في اغلبهم إلى الطبقة الوسطى والضعيفة التي تضررت بشكل كبير من تبعات الجاءحة و أصبحت في وضعية لا تسمح لها بتحمل كل المصاريف الضرورية للحيات ناهيك عن واجبات التمدرس في القطاع الخاص. كيف يمكنكم سيدي الوزير ان تجزموا ان هؤلاء الأباء سيؤدون مستحقاتهم؟ وما هو البديل في حالة عدم تمكنهم من الايفاء بالتزاماتهم؟ ومن سيتحمل تغطية مصاريف التعليم في هذه الحالة؟
4- هل تعلمون ان من بين 132.000 مستخدم الباقون تحت مسؤولية المؤسسات التعليمية الخاصة قسط لا يستهان به يعملون في الإدارة التربوية و في مجالات خدماتية تكميلية كالنظافة والأمن يعتبرون في وضعية توقف مؤقت عن العمل. هل هؤلاء لا يستحقون الاستفاذة من صندوق الدعم كباقي زملائهم في القطاعات الأخرى المتضررة من الجاءحة.
5- غالبية المغاربة الذين يتابعون الموضوع عبر وسائل التواصل المختلفة كانوا ضحية حملات إخبارية زائفة اعتمدت أسلوب المغالطة وانطلقت من مواقف مغرضة لتشويه القطاع وأهله حيت وصفتهم بأوصاف يندى لها الجبين كالجشع ومص الدماء…..
هل هذا هو جزاء من تحمل وزر
العمل التربوي إلى جانب الدولة سعيا وراء تحقيق الجودة التي افتقدناها ويا للاسف في تعليمنا منذ سنين؟ هل هذا هو جزاء من استثمر الغالي و النفيس للنهوض بقطاع التعليم في بلادنا؟ أين يتجلى مبدأ الشراكة التي يتكلم عنها كل المسؤولون عن التربية ببلادنا؟ هل هذا هو مصير قطاع اعتبره القانون الإطار 51/17 مكونا أساسيا من مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين ببلادنا؟ ان كل ما عبرتم عنه من خلال كلامكم في مجلس المستشارين لا يبعت على الطمأنينة الارتياح على علاقة الشراكة التي تربطنا مع القطاع العام. من حقنا أن نفكر مليا في إمكانية مراجعة مواقفنا من الالتزامات التي تعهدنا بها إتجاه الأوساط الحكومية.
6- ليكن في علمكم السيد الوزير ان موجة الحقد والكراهية التي أصبح قطاعنا يعاني منها من طرف بعض أبواق الإعلام الماجورة التي فقدت مهنيتها وموضوعيتها و أصبحت تنعت أهل القطاع بكل النعوت السخيفة لن تزيدنا إلا استماتة و إصرارا على رفع التحدي لنجعل من نجاحات القطاع متالا يحتدى به . هل فعلا كل أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة ميسورون وأصحاب أرصدة مالية مهمة راكموها من خلال امتصاص دماء آباء و اولياء التلاميذ؟ هل تظنون فعلا ان أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة يتوفرون على سيولة مالية كبيرة تمكنهم من تغطية كل مصاريف مؤسساتهم لمد د طويلة؟ بكل امتعاض اقول ان كل من يدعي هذا فهو جاهل لواقع التعليم و التكوين الخاص بالمغرب . حقيقة ان قطاع التعليم والتكوين الخاص بالمغرب يشتمل على أكثر من 6000 مؤسسة معظمها صغيرة أو متوسطة ليست لها القدرة المالية على تحمل شهر أو شهرين من مصاريف التسيير على أبعد حد.
ولذلك أدعوكم لمراجعة الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية والتي ستنيركم بدقة في موضوع واقع قطاعنا حتى تراجعوا موقفكم منه.
7- هل لستم على علم بأن كل مؤسسات الحضانة والروض توقفت عن العمل بصفة نهائية هته السنة وسوف لن تستانف نشاطها التكويني إلا في السنة المقبلة ان شاء الله. فهل فكرتم مليا كحكومة في مشكل هته المؤسسات مع العلم أن القطاع العام لا وجود له تقريبا في هذا المستوى من التكوين و ان رفع التحدي في التعليم الأولي يبقى على عاتق القطاع الخاص خصوصا حين نعلم ان القطاع العام لا قدرة له على تحمل اعباء هذا النوع من التعليم.
8- هل تعلمون سيدي الوزير ان الدولة من خلال الرؤيى الاستراتيجية 2015-2030 أصبحت تراهن على قطاع طاله التهميش منذ سنوات ليصبح قطاعا واعدا لرفع تحدي العولمة والنهوض بالاقتصاد الوطني؟ انه قطاع التكوين المهني الذي يشكل فيه القطاع الخاص مكانة متميزة . فماذا حضرتم من إجراءات لمصاحبة هذا القطاع الذي اصبح يعيش وضعية هشة خصوصا بعد تزامنها مع وضعية الحجر الصحي وتداعياته. فمعظم مؤسسات التكوين المهني الخاص مهددة بالافلاس ان لم يتحرك المسؤولون لانقاذها.
9- هل تعلمون السيد الوزير ان الحكومة تراهن على رفع نسبة تواجد التعليم والتكوين الخاص في المنظومة التربوية من 14% إلى 20%؟ فهل بمتل هته المواقف سنشجع المستتمرين على توجيه ارصدتهم إلى هذا القطاع؟ ربما سيكون العكس تماما حيت اصبح جل أهل القطاع يفكرون بجدية في مغادرة القطاع ان استمرت الأحوال على ما هي عليه.
لماذا هذا الاجحاف في حق القطاع الخاص؟
إلا نؤدي الضرائب اامباشرة وغير المباشرة ككل المقاولات التجارية و الصناعية دون إمتيازات تذكر؟
إلا تؤدي المستحقات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي؟
إلا نساهم في التغطية الصحية وفي صناديق التقاعد؟
إلا نساهم في تعميم التعليم والرفع من جودته؟
إلا نساهم في تحقيق مبدأ المساواة في الحق في التعليم؟
إلا نساهم في التخفيف من عبأ البطالة و محاربة الأمية؟
إلا نساهم في تحمل اعباء الكوارت الطبيعية وتبعاتها بكل وطنية ونكران الدات.؟
نحن جزء لا يتجزأ من الوطن العزيز وشريك قوي للدولة في ميدان التربية والتكوين يحق لنا ولنساءنا ورجالنا على اختلاف انواعهم و مهامهم ان نستفيذ من دعم الدولة كلما نحن في حاجة إليه. نحن الآن ملتزمون كاخواننا في التعليم والتكوين العمومي للقيام بدورنا التربوي والتكويني المستمر عبر الوسائط الرقمية المتعددة وبشكل تفاعلي تنفيذا للمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الموضوع و انسجاما مع مبادئ وتوصيات جمعيتنا العتيدة ” اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب ” خصوصا ما جاء في بلاغها الأخير الصادر بتاريخ……
اخوكم حفوي عبد الواحد مراكش
