أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن فتح باب الترشيحات أمام المدربين للإشراف على منتخبات أقل من 15 وأقل من 17 وأقل من 20 سنة، على أن يتولى الويلزي روبيرت أوشن المدير التقني الوطني حسم الاختيار.
في المقابل لم يشمل الأمر فئة أقل من 23 سنة التي يقودها الفرنسي باتريس بوميل والذي أقصي مع المنتخب الوطني في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، مما يعني أنه سيكون على هذه الفئة انتظار تصفيات أولمبياد باريس 2024 لتجرب حظها في التأهل إلى الأولمبياد.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل سيواصل بوميل حلب ضرع مالية الجامعة مع أنه اليوم عاطل عن العمل !؟ ومن يتحمل مسؤولية هدر هذا المال، حتى لا نقول المال العام، بما أن مسؤولي الجامعة يروجون أنهم لا يتصرفون في المال العام، رغم أنهم يحصلون عليه من مؤسسات عمومية !؟
فتح باب الترشيحات عملية قد يكون فيها جانب إيجابي، وفيها عملية اختيار وفق المعايير التي وضعها المدير التقني الوطني.
لكن خلف كل ذلك، فإن هناك حالة من التخبط، بل إن مالية الجامعة مازالت تدفع ثمن المزاجية في الاختيارات وثمن اختيارات لا علاقة لها لا بالمعايير ولا بالاحترافية، اللهم استنزاف مالية الجامعة.
في هذا الصدد لابد أن نتساءل وبأعلى صوت، بل وسنظل نتساءل حتى يبح الصوت، عن الدور الذي يقوم به الفرنسي باتريس بوميل الذي تم تحويله بقدرة قادر من معد بدني إلى مساعد مدرب ثم مدرب للمنتخب الأولمبي براتب شهري يصل إلى 55 مليون سنتيم وفق عقد يمتد إلى سنة 2022.
ما قامت به الجامعة في حالة بوميل يمثل حالة شاذة، فليس هناك مساعد مدرب يتم تمديد عقده لمدة طويلة، فالذي نعرفه هو أن عقد مساعد المدرب ينتهي مع انتهاء عقد المدرب الرئيسي، اللهم إلا إذا كانت الجامعة تريد أن تجعل منه مدربا أول، وحتى في هذه الحالة، فليست هناك حاجة إلى عقد طويل الأمد يمكن المدرب من راتب شهري كبير ومن سكن فخم خاص بمراكش تم تحويله إلى ملكيته الخاصة.
لايمكن للجامعة أن تدر الرماد على العيون، ولا يمكن لكهنة المعبد ومريديه أن يحجبوا شمس الحقيقة بالضجيج والبروباغندا وغيرها من أمور..
تدبير المنتخبات الوطنية يحتاج إلى هدوء حكامة وعقلانية ورؤية استراتيجية، ويحتاج إلى أن يكون تدبيره جزءا من تدبير كرة القدم المغربية بشكل عام وأن تحظى فيه البطولة وهيكلتها وتنظيمها بالحيز الأكبر من الاهتمام.
#جمال_اسطيفي(المساء)
