قضت محكمة فرنسية لصالح مجموعة “بي ان سبورتس” في قضيتها ضد مجموعة “أموري سبورت” المنظمة لرالي داكار، والتي سحبت من الشبكة القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط.
وفي حكم صدر في 11 أكتوبر الجاري، ألغت محكمة نانتير التجارية بالقرب من باريس “إنهاء العقد المبرم” بين المجموعة المنظمة والناقل القطري، والذي يمنح الأخير حقوق البث التلفزيوني حتى عام 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت “أموري سبورت” الفرنسية أعلنت، في أبريل الماضي، عن أن رالي داكار سيكون في السنوات الخمس القادمة في المملكة العربية السعودية بعدما أجري سابقا 29 مرة في الأراضي الإفريقية و11 مرة في أمريكا الجنوبية.
وذكر قرار المحكمة أنه تم إنهاء العقد من جانب واحد من قبل “أموري سبورت”، بعد أن سعت المجموعة الفرنسية لتعديله، لأنها أرادت عدم بث الرالي بواسطة “بي إن سبورتس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن عن طريق ناقل مجاني في المملكة العربية السعودية، وهو ما رفضته القناة القطرية.
واعترضت المجموعة الفرنسية على أسس أن المحكمة التجارية ليست مختصة للحكم في هذا النزاع. ومن ناحية أخرى، كان إلغاء العقد مبررا بعدم دفع عدة فواتير موجهة إلى الشبكة القطرية، لكن الأخيرة ردت بأن الفواتير المزعومة أرسلت إليها قبل أيام قليلة فقط من إنهاء العقد وأنها “غير مبررة وغير صالحة”.
ورأت المحكمة التجارية في أمر قضائي مؤقت، أن حجة المجموعة التلفزيونية بشأن بطلان إنهاء العقد “جديرة بالتصديق”، وألزمت “أموري سبورت” بالاستمرار في “العقد في جميع أحكامه”، ووضعها تحت طائلة العقوبة، وغرمتها بدفع مبلغ 5 آلاف يورو للشبكة القطرية تعويضا عن المصاريف القضائية.
