أعرب مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، عن استغرابه من رسالة “الإعذار “، التي توصلت بها الجامعة من طرف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والقاضية بمنح مهلة للجامعة لتصحيح الوضع قبل 21 يوما.
وأكد مصطفى أوراش أن ما أثار استغرابه هي الطريقة التي تتعامل بها وزارة الشباب والرياضة مع جامعة كرة السلة، وقال في هذا الصدد: “منا بوضع إخبار لدى الوزارة حول الجمع العام العادي وغيرالعادي صباح 2 أبريل 2019، تماشيا مع طلب الأغلبية المطلقة، لنتفاجأ عشية اليوم نفسه برسالة إعذار من طرف الوزير”.
وفي ذات السياق، عبر العديد من رؤساء الأندية عن استنكارهم وتنديدهم بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة للوزير في شؤون الجامعة. وهو ما أكده أحد ممثلي الأندية الوطنية المشكلة للأغلبية، حيث قال: “بعدما استنفذ الوزير كل السبل والطرق من أجل إعادة الفرق الخمسة التي انسحبت طواعية من البطولة الوطنية وكأس العرش، ها هو الآن يسعى للإطاحة بالمكتب المديري الشرعي والقانوني من أجل تعيين لجنة مؤقتة من المحسوبين عليه، مواجها بذلك إرادة أزيد من 134 ناد منضوي تحت لواء الجامعة، إرضاء لخمس أندية تعارض مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة منذ أزيد من 3 سنوات، في تعارض تام مع القوانين الدولية”.
وحسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة، فقرارات الوزير ، تهدد بسحب الشرعية من المغرب، حيث يمنع قانون “الفيبا ” تدخل الحكومات في شؤون الجامعات الرياضية، للمرة الثانية بعد عقوبة سابقة تسبب فيها نفس الأشخاص، وتطالب العديد الأندية بتشكيل لجنة لطرح المشكل أمام رئيس الحكومة بصفته الرئيس المباشر للوزير، وقد يتوجهون للديوان الملكي لان الوطن و صورته أكبر من الصراعات السياسية.
ومن العقوبات التي قد يتعرض لها المغرب جراء ما يسعى اليه الوزير، فقد تمنع الفرق الوطنية (منتخبات و أندية) من المشاركات الدولية، وكذلك نزول المغرب اوتوماتيكيا للمجموعة الثانية من الأمم الافريقية لمدة خمس سنوات إجبارية، وهو الذي يمارس حاليا في المجموعة الاولى.
وبات المغرب مهددا بفقدان مكانته، في المسابقة التي ترعاها الرابطة الامريكية لكرة السلة NBA، وهي المكانة التي حصل عليها المغرب في ظل مكتب الجامعة الحالي. بالاضافة لعقوبات مالية ثقيلة، واحتمال منع الحكام المغاربة من المشاركات الدولية والقارية، والدورات التكوينية.
