يشرف اليوم كل من وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي وفيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية على تدشين غرفة التحكيم الرياضي ، كأول هيئة قضائية تحكيمية خاصة بالرياضيين، حيث سيتراسها قاضي متقاعد هو النايم.
وأكد محمد بلماحي عضو الكنوم باعتباره خبير في القانون لموقع “راديو مارس” أن الهدف من محكمة التحكيم الرياضي هو تسوية النزاعات وتعتبر قراراتها واجبة النفاذ وملزمة للجميع.
وأضاف المسؤول ذته أن اللجنة الوطنية الأولمبية قد فتحت ملف غرفة التحكيم الرياضي، التي نصت عليها المادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، خلال اجتماعها الأول.
ويعتبرها فيصل العرايشي، رئيس اللجنة من بين الأولويات إضافة إلى دعم الرياضة في المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والعمل على ترسيخ برنامج رياضة ودراسة من خلال الاتفاق على إشراك جميع المتدخلين ووضع اليد في اليد لإنجاح كافة المشاريع المقترحة وفق منظور تشاركي.
وأوضح محمد بلماحي أنه وطبقا للمادة 44 فغرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي، وتختص هذه الهيئة بالبت ، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق التي يجوز للأطراف التنازل عنها.
وتكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة”.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 على أن اللجنة تقوم أيضا بناء طلب من الأطراف المعنية ، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها.
