صادق الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، الملتئم بقاعة علال الفاسي بمندوبية الشباب والرياضة أكدال الرباط، على النظام الأساسي للجامعة الذي تمت ملائمته كليا مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها لجنة مختصة مع مصالح وزارة الشباب والرياضة ذات الصلة.
و نوه عدلي الحنفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، بالأجواء التي مر منها الجمع العام غير العادي، 149 ناديا من أصل 185 وتسع عصب جهوية من أصل 9 ، ومصادقة الجمع العام الإستثنائي بالأغلبية المطلقة، بعد رفض صوتين وتحفظ 4 أصوات، و عدم مشاركة 39 فريق وقعوا في لوائح الحضور ولم يشاركوا في التصويت.
ونال النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، ثقة 178 صوت ( المعدل كان هو 154 صوت)، بعد أن أشرف اليزيد السعادي، الكاتب العام، على عملية التصويت السري، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي الجاري به العمل، بينما كانت أربع أصوات متحفظة، وصوتين صوتا ب “لا”.
واعتبر رئيس الجامعة أن المحطة تاريخية و أخذت طابعا استعجاليا، بعد مجهود قانوني ثم بذله رفقة أطر وزارة الشباب و الرياضة ، من خلال ثلاث اجتماعات مطولة، سمحت بتنقيح النظام الأساسي في بعض الأمور التي همت جوانب شكلية و أخرى همت الجوهر، علما أن جامعة كرة اليد كانت سباقة لملائمة نظامها الأساسي مع قانون التربية البدنية و الرياضة في الجمع العام غير العادي بمراكش.
و قال عدلي الحنفي، في تصريح لموقع “راديو مارس”، إن “الهدف من هذه الخطوة تتوخى الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد لتطبيق ما يقتضيه القانون للحصول على التأهيل، لكي تنطلق عملية تحسيس الجمعيات بأهمية و إلزامية الحصول على الاعتماد من وزير الشباب والرياضة، لهذا الغرض ستكون هناك زيارات ميدانية لمختلف الجهات لتبسيط مسطرة الحصول على الاعتماد”.
و أضاف: “نجح المكتب المديري للجامعة، منذ مباشرته لمهامه في 21 يونيو 2015 في تقليص الديون المتراكمة بواقع 90 بالمائة، مع رفع عدد الرخص من 3900 إلى 28 ألف رخصة، مع تجديد المقر ، وتأمين انطلاقة البطولة منذ شهر أكتوبر، و ليس على امتداد ثلاثة أشهر فقط، مع تحسين صورة الجامعة لدى جميع المتدخلين، بجانب رفع ميزانية الجامعة إلى أربع ملايير في آخر ثلاث سنوات، مقابل 300 مليون سنتيم في السنة”.
وتابع: “قررنا منح مهلة 45 يوما للعصب الجهوية و الأندية لكي تدرس مشروع القوانين العامة، وتبعث اقتراحاتها و ملاحظاتها في أفق الجمع العام المقبل، و بخصوص النظام الأساسي، شملت التعديلات 17 مادة، بين ما هو شكلي وجوهري”.
