في تصريح خصَّ به جريدة هسبريس، قال محامي المغني المغربي سعد لمجرد، الفرنسي جون مارك فيديدا، إن “موكله غادرَ أمس الأربعاء أسوار السجن بعدما أطلقت السلطات الفرنسية سراح المغني الشاب، المتّهم في قضية اغتصاب، مع إبقائه تحت المراقبة”.
وأصدرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، جنوب شرق فرنسا، قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرّة منذ الثامن عشر من شتنبر الماضي. وحسب مصادر فرنسية فإن المغني المغربي سيكونُ ملزما بالبقاء في فرنسا ودفع كفالة بقيمة 75 ألف أورو.
ونقل محامي لمجرد لهسبريس أن موكله “يعيشُ وضعا نفسيا مستقراً، وهو مرتاح البال بعد قرار السلطات الفرنسية إطلاق سراحه”، مضيفاً أن “المطرب المغربي (33 سنة) متشبث ببراءته من التهم الجديدة التي تلاحقه، والمتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز”، مبرزاً أن صاحب أغنية “غزالي” لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية.
وأبرز المحامي المعروف، الذي نصب نفسه مدافعا عن لمجرد الذي يُتابع في قضية جديدة تتعلق بالاغتصاب، أن موكله “عازم على إثبات أنه ليس مذنباً للجميع”، مضيفاً: “التقيتُ به أمس، وكان في صحة جيدة”.
وسبق لجان مارك فيديدا أن وصف في تصريح سابق لهسبريس اعتقال “لمعلم” بأنه “قرار محبط”، مردفا: “سعد لمجرد ينفي جملة الاتهامات الموجّهة إليه، وقد أظهر في السابق أنه يحترم المواعيد القضائية”، مورداً أنه سيواصل العمل على “إطلاق سراحه في خطوة أولى، ثم إثبات براءته”.
وفور علمها بخبر إطلاق سراح ابنها لمجرد، أعربت الممثلة المغربية نزهة الركراكي عن سعادتها بهذا “السراح الذي انتظرته طويلاً”.
وكانت محكمة فرنسية أطلقت سراح “لمعلم” مؤقتا بكفالة مالية وبشروط، بعد أن تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية للاشتباه في اغتصابه فتاة بمدينة سان تروبيه، بعد شكاية تقدمت بها الضحية المفترضة.
واتهم لمجرد بالاعتداء جنسيا على فتاة عقب سهرة “ماجنة”، بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى “تعنيف واغتصاب”.
وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، فتحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.
ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.
وأواخر الشهر الماضي، قال ممثل الادعاء العام الفرنسي، في بيانٍ له، إن النيابة العامة أوقفت لمْجرد في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطِنة فرنسية شكوى ضده. وأمر القضاء الفرنسي حينها بتمديد فترة احتجاز لمْجرد 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات. ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها “معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث”.
