أعربت الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط عن استنكارها وتنديدها الشديد لمحاولات جامعة وهمية تطلق على نفسها (.جامعة الشيدوليكا م. م .أ والرياضات البديلة) تنظيم نشاط رياضي متمثل في امتحان الأحزمة السوداء.
وقامت الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط بمراسلة وزارة الشباب والرياضة والثقافة لإطلاعها على تصرفات هاته الجامعة الوهمية وإبلاغها بالخروقات التي تقوم بها الجامعة المذكورة والتي تملك سوابق في هذا الإطار بتنظيمها لنشاط سابق عبارة عن تدريب جهوي تمهيدا لبطولة جهوية مزعومة.
وكانت الوزارة الوصية قد أوقفت العبث التي تقوم به الجامعة الوهمية وتطاولها على منافسة MMA لا تدخل في حيز اختصاصها.
وأشادت الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط بمجهودات مسؤولي قطاع الشباب والرياضة حيث تم منع النشاط المزعوم لعدم قانونية (جامعة الشيدوليكا م. م .أ والرياضات البديلة) التي لا تملك الوثائق الشرعية، في خرق فاضح للقوانين المنظمة للجامعات الرياضية.
وفي هذا السياق ومن خلال المراسلة المذكورة التمست الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر من الوزارة التدخل حرصا على مصلحة الرياضة الوطنية وتفاديا لانتشار ظاهرة النصب والاحتيال والاسترزاق باسم مسميات مختلفة وأجهزة رياضية.
كما طالبت الجامعة من السيد الوزير على عدم السماح للأشخاص الذاتيين أوالمعنويين غير المتوفرين على الصفة القانونية الترخيص لهم بتنظيم والمصادقة على الأنشطة رياضية المزمع تنظيمها من هاته الجهات الوهمية اللاشرعية.
وناشدت الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر الوزارة الوصية للتدخل بشكل عاجل لتوقيف نشاط الجامعة الوهمية والذي قررته الأخيرة يوم 01/ 09 / 2020.
يذكر أن الجهة الوهمية سبقت لها وأن أعلنت عبر مواقع إعلامية عن مشاركتها في أشغال الجمع العام العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية في دجنبر من العام الماضي، غير أن وزارة الشباب والرياضة كجهة حكومية مكلفة بالرياضة تفاجأت لهذه المشاركة الوهمية ، وأصدرت الوزارة بلاغا في هذا الشأن يؤكد عدم قانونية ( جامعة الشيدوليكا م. م .أ والرياضات البديلة) وحضورها غير قانوني وغير مسموح به ولا تملك الصفة للمشاركة في أشغال الجمع العام العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
وسبق لقطاع الرياضة أن راسل وزارة الداخلية بخصوص الخروقات التي تسلكها هذه الجهة المزعومة ، بعد شكاية تم تقديمها للنيابة العامة بشأن انتحال صفة منظمة قانونيا والإيقاع بجهة رسمية في الغلط والتزوير وادعاء لقب ينظمه القانون ، وصفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها.
