راديو مارس – الدار البيضاء
في تطور جديد يعكس حجم الاحتقان داخل أسوار نادي الوداد الرياضي، خرج عدد من المنخرطين عن صمتهم لكشف ما وصفوه بمحاولات التمويه والتضليل التي يقودها رئيس النادي هشام آيت منا، في محاولة يائسة لتفادي مطلب قانوني واضح يتمثل في عقد جمع عام عادي يضع حداً للعبث التسييري.
بلاغ توضيحي و”تكذيبي” حمل نبرة صارمة، وجّه من خلاله المنخرطون رسائل مباشرة للرئيس، نافين بشكل قاطع ما تم الترويج له بشأن لقاء مفترض جمعهم به، مؤكدين أن لا أحد فوضه الحديث باسمهم، ولا أحد من الأغلبية الساحقة قبل الجلوس معه خارج الإطار القانوني. ما حدث، حسب توضيحاتهم، لا يعدو أن يكون مسرحية رديئة الإخراج، بطلها أحد أعضاء المكتب، وجرت فصولها في قنوات “واتسابية”.
المنخرطون لم يكتفوا بنفي الرواية الرسمية، بل فتحوا النار على آيت منا نفسه، متهمينه بالانشغال بالخُرجات الإعلامية وتوزيع الاتهامات المجانية، بدل الانكباب على مسؤولياته الجوهرية كرئيس لنادٍ بقيمة وتاريخ الوداد الرياضي. فبدل أن يُعبّئ طاقاته من أجل الإعداد الجيد للموسم الكروي المقبل، وتأمين انتدابات في مستوى تطلعات الجماهير، فضّل آيت منا، حسب تعبيرهم، الخوض في حروب عبثية ومناورات رخيصة هدفها التشويش على مطلب جماعي واضح ومشروع.
ولم يُخفِ المنخرطون امتعاضهم من “الأسلوب المتعجرف” الذي صار يطبع خرجات آيت منا، معتبرين أن اتهامهم بالسعي وراء مصالح شخصية يندرج ضمن سياسة الهروب إلى الأمام، والافتراء المكشوف، والضغط على الأصوات الحرة داخل النادي. وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين تساءلوا: “هل أصبح الدفاع عن القانون والشرعية جريمة؟ وهل أصبح طلب المحاسبة دليلاً على النية السيئة؟”
في مقابل هذا العبث، أكد المنخرطون أن تحركهم مؤطر بالقانون، ومبني على روح المسؤولية، وهادف لإعادة الاعتبار لمؤسسات النادي. كما دعوا جماهير الوداد إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الموجهة، مؤكدين أن صفحات مأجورة وأقلام مأجورة تم تجييشها لتشويه الصورة وضرب كل صوت معارض.