راديو مارس
على إثر البلاغ المتسرّع والمبالغ فيه الصادر عن فرع كرة القدم بنادي الوداد الرياضي، والذي استهدف صحفيّنا أمين بيروك، تود إذاعة راديو مارس أن توضح الحقائق بكل حزم ووضوح.
خلال إحدى الحصص، استعمل السيد بيروك كلمة “لقيطة” في سياق رياضي بحت، بمعنى مرقّعة أو مركّبة على عجل، لوصف الاستراتيجية المتأخرة التي اعتمدها الوداد قبيل انطلاق كأس العالم للأندية، وهي استراتيجية لم تُحقق النتائج المرجوّة. وقد بادر السيد أمين بيروك إلى توضيح قصده على الفور، مؤكدًا بشكل لا لبس فيه، أنه لم تكن له أي نية للإساءة. بل أكثر من ذلك، قدّم اعتذاره وشرح سياق حديثه في ثلاث مناسبات مختلفة. ولم يكن في أي لحظة من اللحظات يهدف إلى المساس بصورة نادي الوداد.
أمين بيروك، الذي راكم تجربة مهنية تجاوزت ثلاثين سنة، يُعدّ من الأسماء البارزة والمرجعية في الصحافة الرياضية الوطنية، ولم يحد يوماً عن المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تُؤطر الممارسة الإعلامية الجادة، مما أكسبه احترام المتابعين وثقة الجمهور.
ونستغرب بشدة السرعة غير المعتادة التي تعامل بها فرع كرة القدم بالنادي مع الموضوع، في وقتٍ كان من الأولى فيه الانكباب على سبل بناء فريق تنافسي قادر على تجنب موسم عقيم ومخيّب للآمال. من المدهش أن تُثار كل هذه الضجة بسبب كلمة واحدة تم اقتطاعها من سياقها وسوء فهمها، في حين أن النقاش الحقيقي يجب أن يُركّز على الإخفاق الرياضي داخل رقعة الميدان. ويبدو أن هذا البلاغ ليس سوى محاولة لتشتيت الانتباه عن إخفاق في كأس العالم للأندية، والتغطية على التحديات البنيوية العميقة التي يواجهها النادي.
ولو أن المكتب المسير لفرع كرة القدم تريث واستمع لكامل تدخلات الزميل بيروك وتوضيحاته اللاحقة، لما كان ليرتكب خطأ إصدار بلاغ بهذا المستوى من التسرع والانفعال. لقد ولّى زمن البلاغات التي كانت تعكس رؤى استراتيجية، لا ردود أفعال ظرفية لا طائل منها.
يبقى الوداد نادياً عريقاً، ذا تاريخ مجيد، يحظى بالاحترام الواسع. وليس من المقبول أن تُشوَّه صورته بسبب تأويل مغلوط لكلمة لم تمس في جوهرها مكانته أو رمزيته. فحجم النادي يُقاس بقدرته على تقبّل النقد، وإعادة التموقع حول الأولويات، والانبعاث من جديد لتحقيق الامتياز الرياضي.
وستواصل إذاعة راديو مارس أداء رسالتها الإعلامية بكل مهنية واستقلالية، في التزام تام بقيم النزاهة والصدق، دون انحياز أو مزايدات. ونذكّر في الختام بأن حرية التعبير حق دستوري غير قابل للتصرف، ومكفول لكل المواطنين في المملكة المغربية.