وكالات
بات نادي برشلونة الإسباني مهددًا بعقوبة قاسية من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بسبب تكرار خروقه لقواعد اللعب المالي النظيف، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وكان اليويفا قد فرض في وقت سابق غرامة مالية على النادي الكتالوني بقيمة 500 ألف يورو، بعد أن تبين عدم دقته في تقديم المعلومات المالية، إلا أن القضية لا تزال تتفاعل بعد اكتشاف خروقات إضافية قد تجر وراءها عقوبات أكثر صرامة.
وبحسب ذات المصدر، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل خصم نقاط من مشاركات برشلونة في المسابقات الأوروبية، أو فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تأهل إليها برشلونة باعتباره بطلًا للدوري الإسباني.
وأشارت “ذا تايمز” إلى أن جوهر الخلاف المالي يتعلق بتصنيف النادي لعائدات بيع حقوق البث التلفزيوني. ففي عام 2022، باع برشلونة 10% من حقوقه التلفزيونية لمدة 25 سنة قادمة، وقام بإدراج العائدات ضمن بند “الإيرادات التشغيلية الأخرى”، في حين يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال تدخل ضمن أرباح بيع أصول غير ملموسة، ولا يمكن احتسابها ضمن معايير اللعب المالي النظيف.
وزاد الأمر تعقيدًا حين قام النادي لاحقًا ببيع 15 في المائة إضافية من نفس الحقوق مقابل 400 مليون يورو، ما أدى إلى تشديد موقف اليويفا، وفرض غرامة جديدة بعد رفض محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الاستئناف الذي تقدم به برشلونة.
ورغم أن أندية إنجليزية مثل تشيلسي وأستون فيلا تواجه بدورها عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي للسبب ذاته، إلا أن عدم تكرار المخالفات من جانبهما جنبهم العقوبات المشددة التي تنتظر برشلونة.
ويبقى مستقبل مشاركة النادي الكتالوني في دوري الأبطال مهددًا، في انتظار القرار النهائي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة.