وكالات
كشفت تقارير إعلامية إيطالية مؤخرًا عن شبهات مالية تحوم حول نادي إنتر ميلان، بعد ظهور مؤشرات على وجود إيرادات غير واضحة المصدر ساهمت في تحقيق توازن الحسابات المالية للنادي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، وسط تساؤلات عن مدى قانونية هذه التدفقات المالية وتأثيرها المحتمل على مشاركة “النيراتزوري” في المسابقات الأوروبية.
ووفقًا لتحقيق نشره موقع “Affaritaliani”، فإن التدفقات المالية المثيرة للجدل بلغت نحو 300 مليون يورو، أي ما يقارب 27% من إجمالي إيرادات النادي خلال تلك المواسم. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأموال جاءت بشكل رئيسي من مجموعة Suning الصينية المالكة للنادي، من خلال عقود داخلية وأخرى تم وصفها بأنها من “جهات خارجية” لم يتم تحديدها بوضوح.
وحذّر التقرير، الذي أعده مستشار مالي مختص، من أن هذه الأموال تحمل علامات “الطبيعة المشكوك فيها”، لافتًا إلى وجود شوائب مالية غير مبررة قد تشير إلى محاولة محتملة للتلاعب بالحسابات بهدف تجاوز قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إدارة إنتر ميلان حول ما ورد في التقرير
يُذكر أن إنتر ميلان، إلى جانب روما، سبق أن تعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2015، بسبب خروقات سابقة في المعايير المالية، وتم التوصل لاحقًا إلى تسوية تنص على استعادة التوازن المالي بحلول عام 2019.
